هال واش هال واش د بشري حقونو سازمان (سیستان او بلوچستان)
د هیل واش په وینا، نن چهارشنبه، د اکتوبر ۶، ۱۴۰۴، یو بلوڅ سیاسي-مذهبي بندي چې د دسمبر په ۹، ۱۴۰۱ کې د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو سره تړلو ساده جامو ځواکونو لخوا په مشهد کې نیول شوی و، د سترې محکمې لخوا د مرګ د سزا له صادریدو او تایید وروسته د اعدام له خطر سره مخ دی.
بندي د حسین شاهوزي په نوم پیژندل شوی، چې ۲۹ کلن دی، د حیدر زوی او د زاهدان اوسیدونکی دی. هغه په ورته وخت کې د یو بل وګړي، یوسف محمد حسني، ۲۵ کلن، د عبدالله زوی او د میرجاوې اوسیدونکی سره نیول شوی، او د هغه د وضعیت یا برخلیک په اړه لا تر اوسه هیڅ معلومات نشته.
د هغو سرچینو په وینا چې له وضعیت سره بلد دي، حسین شاهوژي د سپاه پاسداران د استخباراتو ځواکونو لخوا د مشهد په ترمینل کې په بس کې د سفر پرمهال ونیول شو او شاوخوا شپږ میاشتې د سخت فزیکي او رواني شکنجې لاندې د ادارې په توقیف ځای کې وساتل شو. په دې موده کې، هغه له خپلې کورنۍ سره د اړیکو او وکیل ته له لاسرسي څخه محروم شو.
سرچینو زیاته کړه: امنیتي ادارو هغه د "وسلو په لیږدولو"، "په خراسان رضوي کې د ستر رهبر د استازي احمد عالم الهدي د وژنې هڅه" او "د مشهد ولایت د برید پلان جوړولو" تورن کړی دی. وروسته له هغه چې د مشهد انقلابي محکمې کې قضیه ثبت شوه، هغه ته د مرګ سزا واورول شوه، او د هغه اپیل د سترې محکمې لخوا رد شو.
مخکې له دې، دولتي رسنیو د دغو دوو بلوڅ اتباعو د جبري اعترافونو یوه ویډیو خپره کړې وه، چې دوی یې د جیش العدل ډلې غړیتوب په تور تورن کړي وو. د حسین شاهوزي خپلوانو دا تور رد کړ او ویې ویل چې امنیتي ځواکونو هغه په قرآن کریم باندې د لاسونو په ایښودلو سره د کیمرې په وړاندې اعتراف کولو ته اړ ایستلی و او د هغه د خوشې کولو ژمنه یې کړې وه؛ یوه ژمنه چې هیڅکله ریښتیا نه شوه.
د زنداني خپلوانو، په راتلونکي کې د سزا د نږدې اجرا کیدو د احتمال په اړه اندیښنه څرګنده کړه، او د بشري حقونو له ادارو او نړیوالو سازمانونو یې وغوښتل چې د سزا د سمدلاسه بندولو لپاره مداخله وکړي.
د یادونې وړ ده چې د دې قضیې په جریان کې، د ایران د اساسي قانون او د جزايي اجرااتو قانون ګڼ شمېر اصول تر پښو لاندې شوي دي، په شمول د ۳۲ مادې (د خپل سري توقیف منع کول)، ۳۸ مادې (د شکنجې منع کول او د جبري اعترافونو باطلول)، او ۳۹ مادې (د بندیانو د وقار ساتلو ته اړتیا). د وکیل ته د لاسرسي حق او د محکمې د خلاصون په اړه د جزايي اجرااتو قانون ۱۹۶ او ۱۶۸ مادې هم نه دي لیدل شوي؛ هغه قضیې چې د عادلانه محاکمې د اصولو څخه ښکاره سرغړونه په ګوته کوي.
