منظمة هال فاش هال فاش لحقوق الإنسان (سيستان وبلوجستان)
أفاد "هيل واش" اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 1404 هـ، بأن السجين السياسي الديني البلوشي الذي اعتقل في 9 ديسمبر 1401 هـ من قبل قوات بملابس مدنية تابعة لاستخبارات الحرس الثوري الإسلامي في مشهد، معرض لخطر الإعدام الوشيك بعد صدور حكم الإعدام وتأكيده من قبل المحكمة العليا.
تم التعرف على هوية السجين، حسين شاهوزهي، البالغ من العمر 29 عامًا، وهو ابن حيدر، من أهالي زاهدان. وقد اعتُقل بالتزامن مع مواطن آخر، هو يوسف محمد حسني، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو ابن عبد الله، من أهالي ميرجاوه، ولم تتوفر حتى الآن أي معلومات عن حالته أو مصيره.
وفقًا لمصادر مطلعة، اعتقلت قوات استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين شاهوزهاي أثناء ركوبه حافلة في محطة مشهد، واحتُجز في مركز الاحتجاز التابع للمؤسسة قرابة ستة أشهر تحت وطأة تعذيب جسدي ونفسي شديد. وخلال هذه الفترة، حُرم من التواصل مع عائلته ومن حقه في توكيل محامٍ.
وأضافت المصادر: اتهمته الأجهزة الأمنية بـ "حمل السلاح"، و"محاولة اغتيال أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الأعلى في خراسان رضوي"، و"التخطيط لمهاجمة محافظة مشهد". وبعد رفع دعوى قضائية في محكمة الثورة في مشهد، حُكم عليه بالإعدام، ورفضت المحكمة العليا استئنافه.
في وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الرسمية مقطع فيديو لاعترافات هذين المواطنين البلوشيين القسرية، متهمةً إياهما بالانتماء إلى جماعة جيش العدل. نفى أقارب حسين شاهوزهي هذا الاتهام، وقالوا إن قوات الأمن أجبرته على الاعتراف أمام الكاميرا بوضع أيديها على المصحف، ووعدته بالإفراج عنه؛ وهو وعد لم يتحقق قط.
وأبدى ذوو الأسير قلقهم من إمكانية تنفيذ الحكم قريباً، مطالبين مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف هذا الحكم فوراً.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه القضية، انتُهكت العديد من مبادئ الدستور الإيراني وقانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك المادة 32 (حظر الاعتقال التعسفي)، والمادة 38 (حظر التعذيب وإبطال الاعترافات القسرية)، والمادة 39 (ضرورة حماية كرامة المعتقلين). كما لم تُراعَ المادتان 196 و168 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتان بالحق في الاستعانة بمحامٍ وعلنية المحاكمة؛ وهي قضايا تُشير إلى انتهاك واضح لمبادئ المحاكمة العادلة.
