
بحسب تقريره/ اليوم الأحد 30 يناير 1403هـ، في الأسابيع الأخيرة وبعد زيارة المولوي "محمد حسين جرجج"، أحد علماء السنة البارزين وإمام الجمعة المعزول لآزادشهر، إلى زاهدان بعد أكثر من منزلين وتم استدعاء بعض مدرسي الحوزة فاروقية جاليكيش وحراسه الشخصيين إلى إدارة المخابرات في مقاطعة جولستان. بالإضافة إلى التهديدات، تعرض هؤلاء الأشخاص لضغوط من قبل قوات الأمن للامتناع عن مرافقة مولوي جارجيج. وقد تم تحذيرهم من أنهم إذا استمروا في التعاون، فسوف يواجهون مشاكل خطيرة ويرفعون قضايا.
وبحسب المصادر الحالية فإن "عبد الملك جرجج" النجل الأكبر لمولوي جرجج ومدير مكتبه، تم استدعاؤه أيضاً إلى محكمة جرجان في الأسابيع الأخيرة وتم استجوابه، إلا أنه لم يتم الحصول على تفاصيل حول هذا الاستجواب حتى الآن. .
تم عزل المولوي "محمد حسين جرجج" في 26 ديسمبر 1400هـ بحجة خطاب ديني بعد 40 عاماً من الإمامة في مدينة آزادشهر، وصاحب هذا الحدث احتجاجات أهل جولستان السنة، وبعد ذلك مولوي جرجيج في مسجد جاليكاش المجتمعي كان يقيم صلاة الجمعة ويلقي الخطب في مقر إقامته، لكنه واجه العديد من الضغوط والتهديدات من الحكومة، بما في ذلك الإقامة الجبرية والاستدعاء إلى محكمة دينية خاصة، وكذلك ابنه الأكبر، من هو مدير المكتب والمسؤول الإعلامي. تم اعتقاله في 20 مهر 1402 لمنعه من مواصلة خطاباته المنتقدة للجمهورية الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن ابنه "عبد الملك قرجيج" قد اعتقل من قبل قوات الأمن في 20 أكتوبر 1402هـ، عندما كان مع والده وهيتي أحد علماء ومواطني جاليكاش، بالقرب من هذه المدينة، دون أي تفسير. أو تفسيرا، وبعد 103 أيام، أطلق سراحه بكفالة في 4 فبراير 1403هـ.
وبحسب ما نقلته مصادر حالية قالت في وقت سابق: إن "جميع الصفحات الرسمية المتعلقة به والتي كان مديرها عبد الملك قرجيج نجلهم، تم إيقافها بعد اعتقاله، وتم إبلاغ مولوي قرجيج بأن من حقه ليس الحضور فقط". صلاة الجمعة وأيضا خلال مراسم العيد ليس لديه خطاب."
ومن الجدير بالذكر أن صفحاته الرسمية لم تنشط بعد اعتقال نجله وضبطها من قبل إدارة استخبارات جولستان، كما أن مولوي قرجيج نفسه يخضع للإقامة الجبرية أيضًا.
ويعتقد الناشطون البلوش أن هذه الضغوط والتهديدات يتم تطبيقها بهدف إسكات مولوي قرجيج وكسب المزيد من السيطرة الحكومية على المعاهد الدينية والمساجد السنية في مقاطعة جولستان.
وعلى الرغم من تغيير الحكومة وإنشاء الحكومة الطبية، إلا أن الضغط على السنة في مختلف محافظات إيران، بما في ذلك سيستان وبلوشستان وجولستان وكردستان، مستمر. ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن هذه السياسات تظهر محاولة الحكومة الحد من نفوذ علماء السنة وتقليص دورهم في القضايا الدينية والاجتماعية في المناطق السنية.