حال وش سازمان حقوق بشری حال وش (سیستان و بلوچستان)
به گزارش حال وش / امروز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در پی انتشار گزارش‌های حال وش درباره صدور حکم تبرئه نیروهای یگان تکاوری متهم در قتل «یوسف شهلی‌بر» و واکنش خانواده این کودک پنج‌ساله بلوچ، رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان با صدور بیانیه‌ای ادعا کرده که «پرونده مختومه نشده» و رسیدگی همچنان در «دادسرای نظامی» در حال انجام است.
به گفته حجت‌الاسلام «علی موحدی‌راد» رئیس دادگستری استان: «پرونده فوت کودک ایرانشهری «با قاطعیت» در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است، هرگونه صدور حکم تبرئه یا مختومه شدن پرونده «کذب» عنوان شده است، سوابق قبلی پرونده از دادسرای عمومی به دادسرای نظامی منتقل شده است، قرار منع تعقیب صادرشده «مربوط به بخش‌های دیگر پرونده» بوده و «ارتباطی با موضوع قتل کودک» ندارد.»
این واکنش در حالی منتشر شده است که سند رسمی قضایی که نسخه‌ای از آن به‌دست حال وش رسیده، نشان می‌دهد: «دادستانی ایرانشهر در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ برای نیروهای یگان تکاوری «قرار منع تعقیب و تبرئه» صادر کرده است، در رأی صادره اسمی از متهمان ذکر نشده و خانواده هیچ‌گونه اطلاع، جلسه دادرسی یا دسترسی به وکیل نداشته‌اند، پیش‌تر اعلام شده بود که پرونده برای رسیدگی به زاهدان منتقل شده است، اما اکنون حکم در ایرانشهر صادر شده است.»
حال وش پیش‌تر با استناد به این سند و بررسی‌های حقوقی تأکید کرده بود که یک پرونده واحد نمی‌تواند هم‌زمان در دو حوزه قضایی متفاوت در جریان باشد و این مسئله، ابهام جدی در روند رسیدگی ایجاد کرده است.
روز گذشته نیز « رضا شهلی‌بر » عموی یوسف، با انتشار ویدئویی خطاب به مسئولان گفت: «ما نه جلسه دادگاه داشتیم، نه وکیل داشتیم و نه ابلاغ رسمی. بدون اطلاع خانواده، برای قاتلان حکم تبرئه صادر کردید. این کجای عدالت است؟»
او تأکید کرد که به پدر یوسف گفته شده «اعتراض نکند» و صدور چنین رأیی «ناعادلانه و ظالمانه» است.
شامگاه ۶ اسفند ۱۴۰۳، در منطقه چاه‌جمال ایرانشهر: «خودروی حامل خانواده شهلی‌بر با تیراندازی مستقیم نیروهای یگان تکاوری مورد هدف قرار گرفت، «یوسف شهلی‌بر» با ۶ گلوله جان باخت، مادر باردارش با ۴ گلوله مجروح شد و جنین خود را از دست داد، نیروها ابتدا ماجرا را به «افراد مسلح ناشناس» نسبت دادند، اما پس از انتشار گزارش‌های مستقل، نقش نیروهای رسمی تأیید شد.»
طی ماه‌های گذشته، عموی یوسف، «رضا شهلی‌بر»، به دلیل پیگیری پرونده، بازداشت شد و در بازداشتگاه دچار شکنجه شدید شد و با بدنی مملو از کبودی و جراحت مقابل منزل مادرش رها گردید.
این موضوع نگرانی‌های جدی درباره تلاش برای خاموش‌کردن روند دادخواهی ایجاد کرده بود.
حال وش با توجه به وجود سند رسمی رأی صادره از ایرانشهر، نبود اطلاع‌رسانی و ابلاغ رسمی به خانواده، تناقض میان گفته‌های مقامات و اسناد موجود، آزادی بی‌سروصدای ۹ نیروی متهم در هفته‌های نخست و فشار امنیتی بر خانواده شهلی‌بر تأکید می‌کند که پرونده همچنان با ابهامات جدی، تناقض‌های حقوقی و عملکرد غیرشفاف دستگاه قضایی مواجه است.