حال وش سازمان حقوق بشری حال وش (سیستان و بلوچستان)
به گزارش حال وش / طی روز‌های گذشته «امیر بلوچ» کودک بلوچ که در تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به‌صورت خشونت‌آمیز توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شده بود، پس از ۹ ماه بلاتکلیفی، طی تماسی تلفنی از زندان مرکزی زاهدان با خانواده‌اش از صدور حکم سنگین ۱۰ سال و ۶ ماه حبس از سوی دادگاه انقلاب زاهدان خبر داده است.
« امیر بلوچ » حدودا ۱۷ ساله فرزند رحیم‌بخش، اهل و ساکن منطقه کوهون شهرستان سرباز، توسط حال وش احراز شده است.
منابع مطلع به حال وش گفته‌اند که این حکم بدون برگزاری دادرسی عادلانه و بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک یا مستند قضایی صادر شده و صرفاً با هدف اعمال فشار بر بستگان او برای همکاری با نهادهای امنیتی، به‌ویژه وزارت اطلاعات، صورت گرفته است.
به گفته بستگان امیر بلوچ، نیروهای اطلاعاتی در طول ماه‌های گذشته چندین‌بار از خانواده خواسته‌اند که دایی (برادر مادر) وی را که از اعضای گروه جیش‌العدل معرفی شده، برای «تسلیم و همکاری» به آنان معرفی کنند و این حکم در واقع اقدامی انتقام‌جویانه در همین راستا است.
پیش‌تر، نزدیکان امیر بلوچ در مراجعات خود به دادگاه انقلاب زاهدان برای پیگیری وضعیت او، با پاسخ صریح مسئولان قضایی مواجه شده بودند که «این پرونده هیچ ارتباطی به دستگاه قضا ندارد و کاملاً در اختیار وزارت اطلاعات است».
امیر بلوچ که هنگام بازداشت تنها ۱۷ سال سن داشته، یکی از طلاب مدرسه دینی منبع‌العلوم کوهون است که در روز ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در روستای ملک‌آباد (منطقه سرکور، سرباز) بدون حکم قضایی و با اعمال خشونت از سوی نیروهای لباس‌شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
همچنین پیش‌تر، حال وش در گزارشی جداگانه از ممانعت نیروهای امنیتی از آزادی این نوجوان علی‌رغم تعیین وثیقه ۱.۵ میلیارد تومانی خبر داده بود. بر اساس آن گزارش، نهادهای امنیتی آزادی او را مشروط به توقف فعالیت‌های سیاسی چند تن از بستگانش از جمله برادر، عمو و دایی‌اش کرده و از خانواده او خواسته بودند که این افراد خود را به نهادهای امنیتی معرفی کنند. این اقدام نیز در راستای فشار بر خانواده و نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته بود.
صدور چنین حکم سنگینی علیه یک نوجوان، در حالی‌که حتی پرونده او به‌صورت مستقل در دادگاه بررسی نشده و پیش‌تر نیز از آزادی‌اش جلوگیری شده بود، نقض آشکار حقوق کودکان، اصول دادرسی عادلانه و مصداقی از گروگان‌گیری سیاسی در پوشش پرونده قضایی است.