چهارشنبه , مهر ۱۶ ۱۴۰۴

صدور حکم اعدام و خطر اجرای قریب‌الوقوع آن برای یک زندانی سیاسی‌–عقیدتی بلوچ در زندان وکیل‌آباد مشهد

به‌گزارش حال‌ وش / امروز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، یک زندانی سیاسی‌–عقیدتی بلوچ که در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای لباس‌شخصی وابسته به اطلاعات سپاه در مشهد بازداشت شده بود، پس از صدور حکم اعدام و تأیید آن در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم قرار گرفته است.

هویت این زندانی، حسین شاهوزهی، ۲۹ ساله، فرزند حیدر و اهل زاهدان احراز شده است. او هم‌زمان با شهروند دیگری به‌نام یوسف محمدحسنی، ۲۵ ساله، فرزند عبدالله و اهل میرجاوه بازداشت شده بود که تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و سرنوشت او در دست نیست.

به‌گفتهٔ منابع حال ‌وش، حسین شاهوزهی در حالی که سوار بر یک اتوبوس در ترمینال مشهد بوده، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و حدود شش ماه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی در بازداشتگاه این نهاد نگهداری شده است. در این مدت، وی از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

منابع افزوده‌اند: نهادهای امنیتی او را به «حمل سلاح»، «تلاش برای ترور احمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی» و «برنامه‌ریزی برای حمله به استانداری مشهد» متهم کرده‌اند. پس از تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب مشهد، حکم اعدام برای او صادر و اعتراض وی نیز در دیوان عالی کشور رد شده است.

پیش‌تر، رسانه‌های حکومتی با انتشار ویدئویی از اعترافات اجباری این دو شهروند بلوچ، آنان را به عضویت در گروه جیش‌العدل نسبت داده بودند. بستگان حسین شاهوزهی ضمن رد این اتهام، می‌گویند نیروهای امنیتی با گذاشتن دست بر قرآن، از او خواسته‌اند در برابر دوربین اعتراف کند و وعده آزادی‌اش را داده‌اند؛ وعده‌ای که هیچ‌گاه محقق نشد.

نزدیکان این زندانی با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم قریب الوقوع در آینده، از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند برای توقف فوری این حکم مداخله کنند.

شایان ذکر است که در روند این پرونده، اصول متعدد قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری ایران از جمله اصل ۳۲ (منع بازداشت خودسرانه)، اصل ۳۸ (ممنوعیت شکنجه و بی‌اعتباری اقرارهای اجباری) و اصل ۳۹ (لزوم حفظ حرمت بازداشت‌شدگان) نقض شده است. همچنین مواد ۱۹۶ و ۱۶۸ آیین دادرسی کیفری درباره حق دسترسی به وکیل و علنی‌بودن دادگاه نیز رعایت نشده‌اند؛ مواردی که نشان‌دهنده نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است.