به گزارش حال وش/ مقایسه دو پرونده در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشاندهنده تبعیض آشکار در ارزشگذاری بر جان انسانهاست، سه سال پس از «جمعه خونین» زاهدان و خاش، که بیش از ۱۲۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، دادگاه جمهوری اسلامی تنها ۱۰ سال حبس نمایشی برای عاملان کشتار صادر کرد؛ این در حالی است که در پرونده مرگ مشکوک یک بسیجی به نام آرمان علیوردی، همان دستگاه قضایی برای شش نفر حکم قصاص صادر کرده بود. این تضاد آشکار نشان میدهد که در ایران نه قانون، بلکه تبعیض و سیاست تعیین میکند جان چه کسی ارزش دارد و چه کسی بیارزش شمرده میشود.
در ماجرای مرگ آرمان علیوردی، بسیجی ۲۱ سالهای که بحبوحه اعتراضات در آبان ۱۴۰۱ در شرایطی مبهم کشته شد، دادگاه با سرعتی کمسابقه برای ۶ نفر از متهمان حکم قصاص صادر کرد. پروندهای که رسانههای حکومتی همچون مشرق بارها آن را پوشش داده و آن را نشانهای از «اجرای عدالت» معرفی کردند.
اما در مقابل، در کشتار ۸ مهر ۱۴۰۱ زاهدان و ۱۳ آبان ۱۴۰۱، خاش، مشهور به «جمعههای خونین»، که بیش از ۱۲۰ نفر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی به قلب و سر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر دیگر زخمی و قطع عضو شدند، پس از سه سال تنها حکمی نمایشی صادر شد: «۱۰ سال حبس» برای مأمورانی که حتی رئیس دادگستری استان اعتراف کرده بود مرتکب قتل عمد شدهاند.
این مقایسه ساده پرسشی بنیادین را پیشروی همگان میگذارد:
چرا در جمهوری اسلامی جان یک بسیجی ارزشی دارد که به صدور ۶ حکم قصاص منتهی میشود، اما جان صدها شهروند بلوچ تنها با ۱۰ سال زندان صوری برای عاملان بیقدر میشود؟
خانوادههای قربانیان جمعههای خونین بارها اعلام کردهاند که نه دیه میخواهند و نه احکام نمایشی، بلکه تنها خواستار محاکمه عادلانه و اجرای قصاص برای آمران و عاملان این کشتار هستند. اما آنچه تا امروز رقم خورده، چیزی جز بیعدالتی سیستماتیک و تلاش برای «خونشویی» یک جنایت سازمانیافته نبوده است.
