حال وش سازمان حقوق بشری حال وش (سیستان و بلوچستان)
به گزارش حال وش/ امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مصطفی محامی، نماینده علی خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، در توییتی مدعی شد که «شیرینی عمل به فرمایشات رهبر جمهوری اسلامی» در سومین سالگرد جمعه خونین زاهدان و خاش در کام مردم احساس شد. اما واقعیت تلخ این است که خود او یکی از عوامل اصلی آن کشتار بود، کسی که بارها خانواده‌های دادخواه را «اغتشاشگر» و «تروریست» نامید، به دستگاه‌های امنیتی دستور سرکوب داد و در جلسات حکومتی خواستار فشار بر خانواده‌های کشته‌شدگان و مجروحان برای پذیرش دیه شد.
سه سال پس از آن واقعه، دادگاه رأیی صادر کرد که نه عدالت، بلکه تمسخر عدالت است: اعلام «قتل عمد» توسط مأموران و صدور تنها ۱۰ سال حبس صوری برای آنان. حکمی که بر اساس ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، در تضاد آشکار با حق قانونی خانواده‌هاست؛ قتل عمد مستوجب قصاص است و ماده ۳۸۱ قانون نیز تصریح می‌کند که «مجازات قتل عمد در صورت مطالبه ولی دم، قصاص نفس است».
مردم بلوچ از این رأی شدیداً ناراضی و معترض هستند. این حکم نه تنها خون قربانیان را پاک نکرده، بلکه تلاش‌های نمایشی و توییت‌های محامی برای القای «حل و فصل» کشتار را بی‌اثر کرده است. بسیاری از خانواده‌های دادخواه، و‌حتی عموم مردم بارها اعلام کرده‌اند که صرفاً خواهان محاکمه عادلانه هستند و دیه نمی‌خواهند، حتی برخی درخواست قصاص داده‌اند و نمی‌خواهند خون عزیزانشان با پول معامله شود.
واقعیت تلخ دیگر اینکه کسانی که تصمیم گرفتند دیه تعیین کنند و قاتلان را مجازات نکنند، خود از متهمان اصلی این جنایت محسوب می‌شوند: مصطفی محامی، علی موحدی‌راد رئیس دادگستری استان، فرمانده قدس جنوب شرق، فرمانده انتظامی، مدیرکل اطلاعات و اطلاعات سپاه و دیگر اعضای شورای تأمین و شورای امنیت ملی، همگی در کشتار و سرکوب مردم دخیل بوده‌اند.
مردم بلوچ بیش از یک سال و نیم در کف خیابان‌ها اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی این مقامات شدند، اما پاسخی دریافت نکردند. جلساتی که برای «حل و فصل» این کشتار برگزار شد، با حضور استاندار بومی و ریش‌سفیدان حکومتی، نه عدالت، بلکه نمایشی از آن بود. تعدادی از آسیب‌دیدگان با دیدن قاتلان خود جلسه را ترک کردند و برخی افراد پرنفوذ محلی با پرداخت هزینه شام و شیرینی تلاش کردند خودی نشان دهند. وضعیت بلوچستان دیگر به گذشته باز نخواهد گشت و این جلسات نه تنها عدالت برقرار نکردند، بلکه سبب نارضایتی و ناامیدی گسترده مردم شد.
نشستی که در همین راستا در مسجد مکی برگزار شد و نامش را «صلح» گذاشتند، شاهد دیگری بر این حقیقت بود: خانواده‌ها اجازه صحبت نداشتند و آمران جنایت بر صندلی‌ها نشستند. محامی حتی در این جلسه حاضر نشد و دیگر آمران اصلی همچنان در جایگاه خود باقی مانده‌اند. فرماندهان سپاه، مانند محمد کرمی، پاداش و ترفیع درجه گرفتند.
آنچه مسلم است زخم جمعه‌های خونین زاهدان و خاش با چنین حکم‌های صوری و توییت‌های نمایشی التیام نمی‌یابد. مردم بلوچ تا زمانی که عدالت واقعی برقرار نشود و مسئولان پاسخگو نشوند، سکوت نخواهند کرد.