حال وش سازمان حقوق بشری حال وش (سیستان و بلوچستان)
سه سال گذشت و هنوز زخم «جمعه‌های خونین» زاهدان و خاش تازه است؛ زخمی که نه بر زمین که بر دل هر بلوچ حک شده و با هر نفس، یاد خون‌های ریخته شده را زنده نگه می‌دارد. مادرانی مانند صنوبر مادر خدانور که شب‌ها با بغض، آه و ناله از فراق فرزندانشان بیدار می‌مانند و در خلوت خانه‌هایشان با یاد لبخندهای از دست رفته می‌گریند. پدرانی که در سکوت، اشک‌هایشان را فرو می‌خورند و هر نگاهشان به دیوارهای خالی خانه گواهی بر غم و فقدان است. زنان جوانی که در آغاز زندگی مشترک بیوه شدند، کودکانی که یتیم شدند و هنوز با چشمانی پر از سؤال می‌پرسند: «پدران ما کجایند؟ چرا جانشان گرفته شد؟» جوانانی که قطع عضو و معلول شدند، مردم داغدار هر روز با پرسش از عدالت، با درد و خشم خود می‌پرسند: چرا قانون و حقوق انسانی برای همه یکسان اجرا نمی‌شود؟ چرا خون عزیزانشان بی‌پاسخ مانده است؟
رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد مأموران مرتکب «قتل عمد» شده‌اند، اما مجازات آنان تنها ۱۰ سال حبس تعیین شد. این تصمیم نه تنها از منظر انسانی ناعادلانه است، بلکه از نظر حقوقی نیز تناقض آشکار دارد. بر اساس ماده۲۹۰قانونمجازاتاسلامی، قتل عمد، قصاص دارد و ماده۳۸۱ نیز تصریح می‌کند که «مجازات قتل عمد در صورت مطالبه ولی دم، قصاص نفس است». چگونه است که جان انسان‌ها، حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی، با حبس محدود اندازه‌گیری می‌شود؟
همچنین، وقتی یک نیروی بسیجی در برخورد مشکوک با یک فرد کشته می‌شود، چندین معترض بیگناه در دادگاه‌های پرابهام در کوتاه‌ترین زمان اعدام می‌شوند و نام این کار را «اجرای عدالت» می‌گذارند، اما وقتی صدها انسان بیگناه، اعم از کودکان، زنان و مردان با گلوله‌های جنگی کشته می‌شوند، تنها ۱۰ سال حبس در دادگاه نمایشی و پرابهام برای قاتلان در نظر گرفته می‌شود. کدام عدالت؟
برای خانواده‌های شهدا و مجروحان، بدون خواست آنان، دیه تعیین شد، تلاشی آشکار برای خونشویی و پوشاندن یک کشتار سیستماتیک با مقدار اندکی پول. بسیاری از خانواده‌های دادخواه و حتی خود مولوی عبدالحمید بارها اعلام کرده‌اند که صرفاً خواهان محاکمه عادلانه هستند و دیه نمی‌خواهند. بسیاری نیز درخواست قصاص داده‌اند و نمی‌خواهند خون فرزندانشان با پول معامله شود.
در این میان واقعیت تلخ دیگری هم وجود دارد: کسانی که تصمیم گرفتند دیه تعیین کنند و قاتلان را مجازات نکنند، خود از متهمان اصلی خلق این جنایت محسوب می‌شوند. افرادی مانند مصطفی محامی، نماینده خامنه‌ای در سیستان و بلوچستان، علی موحدی‌راد، رئیس دادگستری استان، فرمانده قدس جنوب‌شرق؛ فرمانده انتظامی، مدیرکل اطلاعات و اطلاعات سپاه و دیگر اعضای شورای تأمین و شورای امنیت ملی همگی در کشتار و سرکوب مردم در جمعه‌های خونین دخیل بوده‌اند.
مردم بلوچ بیش از یک سال و نیم در کف خیابان‌ها اعتراض مسالمت‌آمیز کردند و خواستار پاسخگویی این مقامات شدند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردند.
در جلسات برگزارشده برای «حل و فصل» این کشتار، استاندار بومی مامور شده و برخی ریش‌سفیدان حکومتی و شماری از علما آمده بودند تا نشان دهند موضوع حل شده است. اما واقعیت چیز دیگری بود: تعدادی از آسیب‌دیدگان با دیدن قاتلان خود جلسه را ترک کردند و در این میان برخی افراد پرنفوذ محلی با پرداخت هزینه شام و شیرینی تلاش کردند خودی نشان دهند و امتیازی کسب کنند. اگر واقع بینانه نگاه کنیم وضعیت بلوچستان دیگر به گذشته باز نخواهد گشت و این جلسات نه تنها عدالت برقرار نکرد، بلکه سبب نارضایتی و ناامیدی گسترده مردم شد.
دیشب نشستی در مسجد مکی برگزار شد و نامش را «صلح» گذاشتند، اما خانواده‌ها اجازه‌ی صحبت نداشتند و آمران جنایت بر صندلی‌ها نشستند. محامی، نماینده خامنه‌ای، حتی حاضر نشد در این جلسه پا بگذارد و دیگر آمران اصلی همچنان در جایگاه خود باقی مانده‌اند. فرماندهان سپاه، مانند محمد کرمی، پاداش و ترفیع درجه گرفتند.
مردم فراموش نکرده‌اند و نخواهند کرد. جمعه‌های خونین زاهدان و خاش زخمی است که هیچ دیه و حکم ناقص نمی‌تواند مرهم آن باشد و تا زمانی که عدالت واقعی برقرار نشود، مردم سکوت نخواهند کرد. این کشتار، چهره واقعی جمهوری اسلامی را برای همگان نمایان‌تر کرد و شکافی عمیق‌تر از قبل میان مردم و حکومت ایجاد نمود، زخمی بر پیکره‌ی بلوچ که تا ابد باقی خواهد ماند. آنان که به خون شهدا خیانت کردند، از حافظه‌ی تاریخی مردم پاک نخواهند شد، چرا که عدالت واقعی، ترکیبی از حق، وجدان و احساس انسانی است و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را از یادها پاک کند.