حال وش سازمان حقوق بشری حال وش (سیستان و بلوچستان)
به گزارش حال وش/ روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴، سایت پایگاه خبری اختبار که در حوزه‌های حقوقی، قضایی و اطلاع‌رسانی در زمینه آزمون‌های حقوقی فعالیت می‌کنند گزارش داد هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه‌ای در روز گذشته سه‌شنبه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴، با صدور یک رأی وحدت رویه تازه اعلام کرده است که تیراندازی سهوی نیروهای مسلح جرم محسوب نمی‌شود و هیچ مجازاتی متوجه مأمور مسلح نخواهد بود. بر اساس این رأی، حتی اگر در نتیجه تیراندازی سهوی یک مأمور، شهروندی مجروح یا کشته شود، عامل تیراندازی تنها از تعقیب کیفری معاف خواهد شد و صرفاً دولت موظف به پرداخت خسارت است.
این تصمیم در عمل به نیروهای مسلح اختیاری مطلق می‌دهد تا بدون ترس از مجازات، به سمت شهروندان شلیک کنند؛ موضوعی که می‌تواند به گسترش کشتارهای بی‌ضابطه و افزایش قربانیان غیرنظامی در سراسر کشور، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، منجر شود.
سیستان و بلوچستان از جمله مناطقی‌ست که شهروندان آن به‌طور مداوم قربانی تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی و امنیتی لباس شخصی می‌شوند. نیروهای امنیتی در موارد بسیاری به‌جای توقف خودروها با اخطار، به سمت آنان شلیک کرده‌اند.
فقط در چند ماه اخیر، چندین مورد از این تیراندازی‌ها رسانه‌ای شده است: «قتل نازیلا ایراندگانی (زن باردار) که با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست داد. در این حادثه، فرزند متولد‌نشده او نیز از بین رفت و قتل یوسف شهلی‌بور (کودک ۵ ساله) که هدف تیراندازی نیروها یگان تکاوری ایرانشهر قرار گرفت و جان باخت. و مادر او نیز همراه با سقط جنین در شکم خود بشدت مجروح شد، و مرگ محمد ایراندگانی یکی از مجروحین شلیک به خودرو نازیلا ایرندگانی و همچنین کشته دو بانوی بلوچ با هویت خان‌بی‌بی بامری و لالی بامری و زخمی شدن دست‌کم ۱۰ زن بلوچ دیگر در پی یورش نیروهای نظامی و امنیتی به روستای گونیچ شهرستان خاش.
این موارد تنها نمونه‌هایی هستند که علنی شده‌اند، در حالی که بسیاری دیگر از این نوع تیراندازی‌ها هیچ‌گاه رسانه‌ای نمی‌شوند.
این رأی دیوان عالی کشور، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر است:
۱. حق حیات، که اساسی‌ترین حق هر انسان است عملاً بی‌ارزش شده و جان شهروندان به تصمیم لحظه‌ای یک مأمور مسلح وابسته می‌شود.
۲. اصل دادرسی عادلانه، با حذف مسئولیت کیفری مأموران، قربانیان و خانواده‌های آنان هیچ امکان قضایی برای دادخواهی نخواهند داشت.
۳. منع رفتار غیرانسانی، این رأی به‌طور مستقیم باعث مشروعیت‌بخشی به کشتار شهروندان بی‌گناه می‌شود و شرایطی را ایجاد می‌کند که حتی اسیران جنگی نیز از آن مصون هستند.
به بیان دیگر، دیوان عالی کشور با این تصمیم، عملاً مجوز قانونی برای قتل شهروندان بی‌گناه تدوین نیروهای نظامی و امنیتی را صادر کرده است.
با توجه به سابقه خونین تیراندازی‌های نیروهای مسلح به خودروهای شهروندان بلوچ، این رأی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بیشتر قتل‌ها شود. به‌جای برخورد قانونی با مأموران خطاکار، ساختاری ایجاد شده که آنان را تشویق به خشونت بی‌ضابطه می‌کند.
این اقدام، نقض جدی حقوق بنیادین بشر است و ضرورت دارد نهادهای حقوق‌بشری داخلی و بین‌المللی به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.