به گزارش حال وش / بر اساس حکم صادره از سوی شعبه اول دادسرای نظامی استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ ، که در اختیار حال وش قرار دارد، برای تمامی نیروهای امنیتی و نظامی حاضر در وقایع جمعه خونین ۱۳ آبان ۱۴۰۱، خاش قرار منع تعقیب صادر شده است.در متن این حکم بیان شده که با توجه به اظهارات مامورین، تصاویر دوربینهای مداربسته، و گزارش کارشناسی، استفاده مأمورین از سلاح در برابر معترضان را «اقدامی قانونی و در راستای حفظ جان خود» ارزیابی کرده است. مقام قضایی در این پرونده اعلام کرده است که درگیریها ناشی از «هجوم اغتشاشگران به سمت فرمانداری و خودروی پلیس» بوده و مأمورین برای حفظ امنیت و جان خود، اقدام به تیراندازی کردهاند. دادسرا با استناد به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۲۶۵، ۲۷۰ و ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب مأمورین را صادر و اعلام کرد اولیای دم قربانیان میتوانند در صورت تمایل برای مطالبه دیه به دادگاههای نظامی استان مراجعه کنند.
وقایع جمعه خونین خاش در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ رخ داد که طی آن دستکم ۱۸ شهروند بلوچ از جمله دو کودک بر اثر شلیک مستقیم مأمورین به سوی معترضان و نمازگزاران کشته و دهها تن دیگری زخمی شدند.عفو بین الملل و حال وش پیشتر در گزارشهای متعدد، این کشتار را مصداق نقض حقوق بشر و استفاده مفرط از قوه قهریه علیه شهروندان بیدفاع عنوان کرده بود.
لازم بذکر است پرونده جمعه خونین زاهدان (۸ مهر ۱۴۰۱) نیز که در آن بیش از صد نفر کشته و چند صد تن دیگر مجروح شدند، نیز تاکنون بینتیجه مانده و خانوادههای قربانیان همچنان در انتظار اجرای عدالت بوده و خواستار مجازات عاملان و آمران این جنایت هستند.
