
به گزارش حال وش / اسناد و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که دستور تخریب گسترده منازل شهروندان بلوچ در منزلآب و لوچو شهرستان زاهدان ، که در امروز ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۳ با پشتیبانی گسترده نیروهای نظامی اجرا شد، پیشتر در جلسهای به ریاست مصطفی محامی، نماینده سیدعلی خامنهای و امام جمعه اهل تشیع زاهدان در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۳ صادر شده بود.
بر اساس گزارش منتشر شده از خبرگزاری ایرنا، محامی در دیدار با عطاالله اکبری، معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، تأکید کرده که با پدیده زمینخواری در استان برخورد شود. وی در این نشست بدون ارائه مستندات، مردم مناطق حاشیهنشین و روستایی را متهم به تصرف زمینها کرده و بر لزوم تخریب و تصرف این اراضی توسط دولت تأکید کرده است.
در پی این جلسه، در تاریخ ۱۵ بهمنماه، نیروهای راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و مأموران امنیتی با پشتیبانی دهها خودروی نظامی به منزلآب و لوچو شهرستان زاهدان یورش برده و منازل شهروندان بلوچ را با لودر تخریب کردند. علاوه بر تخریب خانهها، ساکنان محلی گزارش دادهاند که در جریان این اقدام، قبرستان منطقه نیز تخریب و حرمت اموات نقض شده است. همچنین، گزارشهایی از برخورد خشونتآمیز نیروهای نظامی با زنان معترض و ساکنان محلی منتشر شده است.
اهالی منزلآب و لوچو شهرستان زاهدان با ارسال نامهای به حال وش، این اقدام را غیرقانونی و غیرانسانی دانسته و اعلام کردند که زمینهای آنان میراث نیاکانشان بوده و هرگز آن را ترک نخواهند کرد. آنان همچنین برخی مقامات دولتی و نیروهای محلی را به همدستی با این تصرفات متهم کردهاند و نسبت به عواقب این اقدامات هشدار دادهاند.
در حالی که مردم بومی بلوچستان سالها از تبعیض و نبود زیرساختهای مناسب رنج بردهاند، مقامات دولتی و نظامی با سیاستهایی چون تخریب گسترده مناطق حاشیهنشین، اراضی مردم را مصادره کرده و در قالب طرحهای دولتی و پروژههای توسعهای، به افراد غیربومی واگذار میکنند.
به گفته منابع محلی، طرح “توسعه سواحل مکران” نیز در راستای همین سیاستهای تغییر ترکیب جمعیتی مناطق بلوچنشین در حال اجراست که در آن هزاران شهروند غیربومی با حمایت دولتی به این مناطق منتقل شده و سکونت داده میشوند، در حالی که بومیان منطقه از خانه و زمین خود آواره میشوند.
شهروندان بلوچ و فعالان حقوق بشر خواستار پایان فوری تخریب منازل مردم و رعایت حقوق اولیه انسانی و شهروندی ساکنان بومی منطقه شدهاند. همچنین از مقامات محلی و استاندار سیستان و بلوچستان، که خود از جامعه بلوچ است، درخواست کردهاند که برای دفاع از حقوق مردم اقدام کند و مانع تداوم این سیاستهای تخریبی و تبعیضآمیز شود.
گفتنی است، این نخستین بار نیست که منازل شهروندان بلوچ تحت عنوان مبارزه با “زمینخواری” تخریب میشود، در حالی که بسیاری از اراضی و منابع طبیعی استان به شرکتهای دولتی و سرمایهگذاران وابسته به نهادهای حکومتی واگذار شده است.