حال وش خوش خبر بلوچستان
به گزارش حال وش/ بامداد روز سه‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، در پی یورش و محاصره مناطقی از شهر نصرت‌آباد شهرستان زاهدان توسط نیروهای امنیتی و نظامی با ده‌ها خودرو نظامی و پلاک شخصی، دست‌کم ۳۸ تن از اهالی نصرت‌آباد از جمله چند زن بازداشت و به زاهدان و مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
هویت تعدادی از شهروندان بازداشت شده، « یاسین نارویی » ۲۹ ساله فرزند عبدرحمان، « مهدی نارویی » ۳۰ سال فرزند حبیب‌الله، « آزین نارویی » ۲۸ سال فرزند خدایار، « امین‌الله نارویی » ۳۹ ساله فرزند شاه‌محمد، « محسن نارویی » ۲۶ ساله، « امین‌الله نارویی » ۴۱ سال فرزند سید، « موسی نارویی » ۴۴ ساله فرزند خدارحیم، و « مجید نارویی » ۴۷ سال فرزند ملنگ، همگی متاهل و از اهالی و ساکنان منطقه زبرآباد شهر نصرت‌آباد واقع در شهرستان زاهدان توسط حال وش احراز شده‌اند.
از هویت دیگر بازداشت‌شدگان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعات دقیقی در دست نیست و حال وش در حال پیگیری و تکمیل این گزارش است.
به گفته منابع حال وش: «روز سه‌شنبه از ساعت حوالی ۲:۰۰ بامداد، ده‌ها خودرو نظامی از نوع تویوتا هایلوکس و خودروهای سواری با پلاک شخصی، متشکل از نیروهای نظامی و امنیتی با لباس شخصی، به مناطقی از شهر نصرت‌آباد یورش برده و با محاصره و حمله به منازل شهروندان، اقدام به ضرب‌وشتم و فحاشی به ساکنان کرده و دست‌کم ۳۸ شهروند بلوچ از جمله چند زن را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.»
منابع محلی تأکید کرده‌اند: «نیروهای امنیتی در حین یورش به منازل، اقدام به ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده‌ها، تخریب وسایل منزل و آزار کلامی و فیزیکی ساکنان کرده‌اند.»
از دلیل این یورش گسترده و بازداشت دسته‌جمعی شهروندان بلوچ که عمدتاً از طایفه نارویی هستند، تاکنون اطلاعات دقیقی به دست نیامده است. به صورت غیررسمی به خانواده برخی از بازداشت شدگان اعلام شده که اتهام آن‌ها فعالیت علیه نظام است.
حال وش از تمام اهالی نصرت‌آباد و بستگان بازداشت‌شدگان درخواست دارد تا برای تکمیل این گزارش که همچنان فاقد مشخصات کامل بازداشتیان و تصاویر آن‌ها است، با ما تماس گرفته و اطلاعات لازم را در اختیار ما قرار دهند.
بازداشت دسته‌جمعی و خشونت‌آمیز شهروندان، به‌ویژه بدون ارائه حکم قضایی و اتهامات شفاف، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین داخلی و بین‌المللی است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه بازداشت باید با حکم رسمی و کتبی مرجع قضایی باشد و دلایل آن به فرد بازداشت شده اعلام شود. همچنین، مطابق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فردی نباید تحت شکنجه، رفتارهای تحقیرآمیز یا مجازات غیرانسانی قرار گیرد.