حال وش خوش خبر بلوچستان
به گزارش حال وش/ در ساعات پایانی روز گذشته، جمعه ۹ آذرماه ۱۴۰۳، نیروهای پاسگاه شهر بنت از توابع شهرستان نیکشهر خارج از شیفت کاری و بدون لباس و خودروی نظامی، در ورودی این شهر پس از متوقف کردن یک خودرو و ایست کامل آن، به صورت پی‌درپی به سمت خودرو شلیک کرده‌اند که در نتیجه این تیراندازی، “اسماعیل بلوچی”، نوجوان بلوچ از سرنشینان خودرو جان خود را از دست داده است.
«اسماعیل بلوچی » ۱۶ ساله، فرزند حسن، دانش‌آموز کلاس نهم، اهل و ساکن روستای دنکلمان واقع در بخش بنت شهرستان نیکشهر، توسط حال وش احراز شده است.
به گفته منابع حال وش: «نیروهای انتظامی شهر بنت به خانواده این نوجوان بلوچ پس از مراجعه به پاسگاه گفته‌اند که نیروی خاطی، خارج از شیفت کاری بوده و این مسئله ربطی به فرماندهی پاسگاه ندارد.»
در همین راستا، رسانه‌های حکومتی به نقل از فرمانده انتظامی نیکشهر عنوان کرده‌اند که «این تیراندازی از طرف افراد مسلح ناشناس بوده و موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفته است و پلیس تمام توان خود را برای شناسایی و دستگیری عاملان این تیراندازی به کار گرفته است.»
این اظهارات در حالی عنوان شده که شاهدان عینی و منابع می‌گویند: «نیروهای نظامی متعلق به پاسگاه انتظامی با لباس و خودروی شخصی به سمت خودروی این شهروندان تیراندازی کرده‌اند و پس از تجمع مردم در محل حادثه، نیروهای نظامی از محل متواری شده‌اند.»
منابع حال وش پیشتر گفته بودند: «ساعاتی پیش حوالی ساعت ۲۲:۴۵، نیروهای پاسگاه بخش بنت با خودروی پژو نقره‌ای و در لباس شخصی، با فرماندهی رئیس پاسگاه « ماهور نیکنام » یک خودرو سواری با سه سرنشین را متوقف کرده و پس از ایست کامل خودرو، به سمت آن شلیک مستقیم کردند. اسماعیل که روی صندلی شاگرد نشسته بود، از ناحیه قلب هدف گلوله قرار گرفت و در دم جان خود را از دست داد.»
منابع در ادامه افزوده‌اند: «مامورین پس از این شلیک محل را ترک کردند و رئیس پاسگاه نیز شبانه به همراه خانواده‌اش شهر بنت را ترک کرده است.»
این حادثه بار دیگر نقض جدی حقوق شهروندی و سوءاستفاده از سلاح توسط نیروهای نظامی را نشان می‌دهد. طبق قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳، استفاده از سلاح تنها در شرایط خاص مانند دفاع در برابر حملات مسلحانه یا جلوگیری از فرار متهمان خطرناک مجاز است. شلیک به خودروی متوقف‌شده بدون وجود تهدید جانی یا شرایط اضطراری، نقض آشکار این قانون و حقوق بشر است. عدم مجازات عاملان چنین حوادثی نه تنها نقض قوانین داخلی و بین‌المللی است، بلکه باعث تکرار مکرر این رخدادهای تلخ در مناطق محروم و حاشیه‌ای شده است. چنین رفتارهایی نشان از بی‌توجهی به حقوق شهروندی و الزامات قانونی دارد و نبود نظارت کافی بر عملکرد نیروهای نظامی، به گسترش این چرخه معیوب دامن می‌زند.