حال وش/ عفو بینالملل در یک گزارش تحقیقاتی جدید که امروز منتشر شد گفت که برای توقف روند وحشتناک افزایش شمار اعدامها که زندانهای ایران را در سال ۲۰۲۳ به مکانهایی برای کشتار دستهجمعی تبدیل کرد، اقدام فوری بینالمللی ضروری است. این سازمان اعلام کرد که ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر انجام شده است.
گزارش تازه عفو بینالملل با عنوان «نگذارید ما را بکشند»: بحران اعدامهای بیامان در ایران از زمان خیزش سال ۱۴۰۱ نشان میدهد چگونه مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی» از شهریور تا دی ماه ۱۴۰۱، تشدید کردهاند. این گزارش همچنین نسبت به تاثیر ویژه سیاستهای مرگبار مقامات در مبارزه با مواد مخدر بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده هشدار میدهد.
شمار اعدامها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشاندهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دستکم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است.
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرتانگیز است، اما اعمال آن به صورت دستهجمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمههای به شدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاستهای مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بیعدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیهنشین، بهویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک میکند.»
سال گذشته، همچنین شاهد موجی از اعدامها بودیم که معترضان، کاربران شبکههای اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند را به خاطر انجام دادن اعمالی که تحت قوانین بینالمللی حقوق بشر محافظت میشوند، با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فیالأرض» هدف گرفتند.
دایانا الطحاوی گفت: «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیتهای تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شدهاند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازماندهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کردهاند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا میکنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سالهای آینده اعدام کنند.»
دایانا الطحاوی همچنین گفت: «یافتههای تکاندهنده ما در مورد حملهی مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بینالمللی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدامها تاکید میکند. همزمان با رایگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریتهای هیات حقیقتیاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آنها تحت نظارت بینالمللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بینالمللی تحقیق و پاسخگویی برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بینالمللی به کار خود ادامه میدهد.»