حال وش خوش خبر بلوچستان
عفو بین‌الملل در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که جامعه جهانی باید راه‌هایی را برای اجرای عدالت در سطح بین‌المللی دنبال کند تا به مساله مصونیت سیستماتیک از مجازات مقامات جمهوری اسلامی که مسئول صدها مورد قتل معترضان و اعمال شکنجه گسترده هستند، رسیدگی کند.
در این بیانیه آمده است:در یک سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی برای درهم شکستن هرگونه مقاومتی که سیطره آنان بر قدرت را به چالش کشیده، بر اساس قوانین بین‌المللی مرتکب جنایات بسیاری شده‌اند. این جنایات، صدها مورد قتل، اعدام خودسرانه هفت معترض، ده‌ها هزار مورد دستگیری خودسرانه، اعمال شکنجه گسترده، از جمله تجاوز به زندانیان، آزار و اذیت گسترده خانواده‌های قربانیان خواهان کشف حقیقت و اجرای عدالت، و اقدامات تلافی‌جویانه علیه زنان و دخترانی که از قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند را شامل می‌شود.
در همین رابطه دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این باره گفت: «مقامات ایران یک سال را صرف تحمیل ظلم و ستم غیرقابل وصفی بر مردم ایران کرده‌اند که شجاعانه دهه‌ها سرکوب و نابرابری را به چالش کشیده‌اند. یک سال پس از جان باختن مهسا/ژینا امینی در بازداشت، در مورد هیچ کدام از مقامات تحقیقات کیفری انجام نشده است، چه رسد به این‌که برای جنایاتی که در جریان سرکوب خیزش سراسری و یا پس از آن مرتکب شده، تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته باشند. سالگرد اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» فرصتی است برای این یادآوری جدی به کشورهای سراسر جهان که باید تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی در مورد جنایات شنیع ارتکابی از سوی مقامات جمهوری‌اسلامی را آغاز کنند. صدور بیانیه‌های دولتی که از مقامات ایرانی می‌خواهند استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان را متوقف کنند، از شکنجه بازداشت‌شدگان دست بردارند و همه افرادی را که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حقوق بشر بازداشت شده‌اند، آزاد کنند، هم مانند همیشه حیاتی و مهم است. این اقدامات به قربانیان نشان می‌‌دهد که در تاریک‌ترین لحظات زندگی‌شان تنها نیستند.»
عفو بین‌الملل همچنین از تأسیس کمیته حقیقت‌یاب از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در آبان ۱۴۰۱ استقبال کرد، اما برای مبارزه با بحران مصونیت از مجازات در مورد جنایات جدی در ایران – و جلوگیری از چرخه‌ی خونریزی در این کشور، به اقدامات بیشتر نیاز است.
عفو بین‌الملل از همه دولت‌ها می‌خواهد که در رابطه با جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری‌اسلامی مرتکب شده‌اند، اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی و سایر صلاحیت‌های فراسرزمینی را، صرف نظر از حضور یا غیاب متهم در قلمرو خود، در نظر بگیرند. این شامل آغاز تحقیقات جنایی با شواهد و منابع کافی با هدف افشای حقیقت در مورد جنایات، شناسایی افراد مظنون به مسئولیت، از جمله فرماندهان و دیگر مقامات مافوق، و صدور قرار بازداشت بین‌المللی در صورت وجود شواهد قابل قبول برای آن‌هاست. دولت‌ها همچنین باید برای پرداخت غرامت به قربانیان کمک کنند.
