به گزارش حال وش/ امام جمعه زابل در گفتگو با یکی از رسانه های حکومتی از اجرایی نشدن طرح تقسیم استان سیستان و بلوچستان که به گفته وی تصمیم آن مدتهاست گرفته شده اما خبری از اجرایش نیست انتقاد کرد.
حجت الله الاسلام مجتبی عزیزی با اذعان به محرومیتهای مردم این خطه:« تقسیم استان را یک ضرورت دانسته که مورد تغافل قرار گرفته است. این تصمیم کارشناسی شده است و در حوزه کاری خودش در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها مورد تأیید قرار گرفته است و فقط الان در نوبت رأیگیری مجلس قرار دارد. تمام استانداران بعد از انقلاب بر ضرورت این اقدام صحه گذاشتهاند.»
بر خلاف سخنان امام جمعه زابل اما اکثریت مردم سیستان و بلوچستان از همه اقشار با طرح تقسیم این استان با بهانه توسعه مخالف هستند و این طرح را به نوعی در تضاد با توسعه و هویت مردم بلوچ می دانند. چرا که استانهایی کوچک مانند لرستان و ایلام که وسعت کمی دارند همچنان در محرومیت قرار دارند.
به باور مردم سیستان و بلوچستان علت اصلی محرومیت و عدم توسعه استان در همه حوزه ها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی رویکرد امنیتی و نظامی مسئولان بر مبنای تبعض قومی و مذهبی بنا شده است بطوری که شایستگان و تحصیلگردگان بلوچ در طی چهار دهه گذشته از پست های کلیدی و مدیریتی استان محروم بوده و افراد غیر بومی و یا بعضا بومی انگشت شماری که مورد نظر حاکمیت بوده اند بعنوان سکاندار امورات مردم در این مناطق محروم قرار گرفته اند که کمترین دلسوزی نسبت به حل معضلات نداشته اند.
امام جمعه زابل در سخنان خود از استاندار فعلی آقای محمد کرمی فرمانده سابق قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق بعنوان فردی یاد می کند که آستین بالا زده تا مشکلات مردم را حل کند این در حالی است که مردم سیستان و بلوچستان یکی از دلایل اصلی مشکلات گذشته و فعلی در استان را که منجر به تداوم اعتراضات در جمعه های زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان شده را حضور ایشان و برخی دیگر از مسئولین در پست های بالای استان می دانند که متهم هستند از آمران و عاملان واقعه جمعه های خونین زاهدان و خاش بوده اند.
آقای عزیزی با اذعان به ظرفیتهای بسیار بالای اقتصادی و موقعیت ویژه استان به جای آنکه به علت های اصلی مشکلات و محرومیت های مردم سیستان و بلوچستان که ناشی از اعمال سیاستهای تبعض آمیز سیستماتیک و امنیتی گری که منجر به بی عدالتی های گسترده شده و در همه لایه های زندگی مردم رسوخ کرده است و حتی بصورت قانونمند اجرا می شود بپردازد در نقش یک توجیه گر که مردم را مقصر این مشکلات معرفی کرده صحبت نموده و به سیاستهای اشتباه حاکمیت که ماحصل آن از دست رفتن بیش از دو هزار کیلومتر از خاک کشور پشت دیوار مرزی، فقدان زیر ساخت های لازم در بخش های مختلف، اعدام گسترده شهروندان، کشته و مجروح شدن صدها انسان بیگناه در جمعه های خونین زاهدان و خاش، نداشتن شناسنامه و هویت قشر زیادی از مردمان اصیل بلوچ، فقر و بیکاری، سوختبری، خشک شدن تالاب بین المللی هامون و جازموریان، طوفان های شن، ریزگردها و«…» که به از بین رفتن همه داشته های مردم شده است اشاره نمی کند و راهکار حل تمام مشکلات را در تقسیم استان می داند طرحی خطرناک و ضد منافع مردم بلوچ که در صورت اجرایی شدن مشکلات جدی امنیتی در بر داشته و به پیچیده تر شدن اوضاع جاری در این منطقه حساس دامن خواهد زد.
قابل ذکر است پیشتر در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۲، آقای عزیزی امام جمعه زابل به همراه امامان جمعه شیعه پنج شهرستان اطراف زابل همصدا از مسئولین کشوری و دستگاه های امنیتی و نظامی درخواست کرده بودند تا با معترضان زاهدان و شخص مولوی عبدالحمید به شدت برخورد کنند.