حال وش خوش خبر بلوچستان
حق بر زندگی از حقوق ذاتی انسان محسوب میشود. هیچ تردیدی نیست که این حق ذاتی و خدا دادی قابل سلب نمیباشد. برخی حکومت ها از جمله حکومت جمهوری اسلامی در ایران به شیوه کاملا سیاسی با ادعای اینکه حکومت نماینده مردم است و مشروعیت خود را از مردم دریافت کرده و برای کنترل اجتماعی و ایجاد نظم درباره برخی رفتارهای به اصطلاح خلاف قانون از آن استفاده می نماید. پرسشگری و چالش مهم در مقابل رفتار چنین حکومت هایی این است که شما چگونه این حق را به خود می دهید تا مردمان سرزمینی که مدعی نمایندگی و مشروعیت حکومت بر آنها هستید را به جوخه های مرگ و دار های مرگ و اعدام بسپارید؟
برای پاسخ به این چالش اعدام های گسترده این روزها علیه بلوچ ها را بررسی می نماییم. فعالان بلوچ از جمله سازمان حقوق بشری حال وش گزارش می دهد که حکومت در ماهها و بخصوص روزهای اخیر تعداد زیادی از جمله دست کم ۱۲ نفر ظرف ۴۸ ساعت گذشته دهم مردادماه ۱۴۰۲ اعدام کرده است.
پرسش و چالشی که مردم باید پیش روی حکومت قرار دهند این است که چرا و چگونه حکومت این حق را یافته است که جان و حق بر زندگی مردم را بگیرد؟ ماهیت حکومت تامین رفاه و امنیت برای مردم است. در بلوچستان کدام رفتار و کدام شاخص توسعه بوسیله حکومت اجرا و دنبال شده است که همین حکومت خود را شایسته می داند که مردم را اعدام نماید؟ بدیهی است بهانه هایی مثل ارتکاب جرایم نمی تواند مجوز چنین رفتارهایی به نحو گسترده را برای حکومت فراهم نماید.
دلیل عدم مشروعیت حکومت برای اعمال مجازات اعدام علیه بلوچ ها را به اختصار بیان می نماییم.
اول: ادعای حکومت اعمال قانون و اجرای آن است. چالش مهمتر همینجا است، آیا حکومت حق وضع قانون برای اعمال مجازات اعدام در هر شرایطی و برای هر رفتاری را دارد؟ از دیدگاه فلسفه قوانین و مجازات ها به صراحتا پاسخ این پرسش و منفی است. اگر اجرای قانون واجب است قبل از هر چیزاجرای قانون مقدم ضروی است. قانونی وجود دارد که مانع وضع قانون برای استفاده گسترده از مجازات اعدام میشود. آن قانون اینکه، ایران در گذشته در زمان حکومت سابق به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. بدون هیج شرط و بهانه ای حکومت فعلی باید تعهدات و مسئولیت های حکومت سابق را مراعات و اجرا نماید. به همان شیوه که از موهبت و امتیازات عضویت در سازمان ملل بهره می برد در وهله اول باید تعهدات ناشی از عضویت در جامعه جهانی را نیز مراعات نماید.
به موجب بند دوم ماده ۶ میثاق مورد اشاره حکومت نمی تواند مجازات اعدام را برای جنایات غیره جدی اعمال و اجرا نماید. تفاسیری که از عبارت جنایات جدی آورده میشود به صراحت سه دسته جرایم را کنار می گذارد. جرائم قاچاق مواد مخدر- جرائم اقتصادی- جرائم سیاسی! ( تفسیر شماره ۳۶ – ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) زمانیکه این قانون تصویب شده و به تایید مجلس وقت ایران رسیده است، رسما به قانون داخلی تبدیل شده است. ماده ۹ قانون مدنی نیز این قانون را به منزله حقوق داخلی ایران شناسایی می نماید. به بیان دیگر حکومت حق ندارد علیه مردم قانونی وضع نماید که مجازات اعدام را برای جرایم یاد شده رواج بدارد و قابل اجرا باشد.
حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت قانون گریز و غیر عادی است که قوانین خود را اجرا نمی کند، قوانین متضاد را تصویب می کند. تعهدات بین المللی که در قبال مردم است را مورد احترام قرار نمی دهد. رفتار حکومت در مواجهه و اعمال مجازات اعدام شبیه رفتار گروههای تروریستی است! آنها ساختار و شکل اجرای قانون را تنها از طریق منافع خود می شناسند حکومت ایران نیز چنین رفتاری دارد.
صرف نظر از اینکه حکومت حق قانونگذاری برای اعمال مجازات اعدام در شکل گسترده و برای جرایم مواد مخدر را ندارد. این حکومت وظایف مهمتری نیز در قبال مردم دارد که در مناطق بلوچستان کمترین وظیفه او مسئولیت خود عمل کرده است. نه از نظر شرع اسلام و نه از نظر مفاد قانون اساسی خود حکومت امکان تفسیر قانون به شیوه ای که به هر شکل که دوست بدارد قانون وضع و اجرا نماید وجود ندارد.
علاوه بر اینکه قانون در زمینه اعدام در جرایم قاچاق مواد مخدر محل بحث است و حکومت حق قانونگذاری در این زمینه و اعدام مردم را ندارد. و اعدام های گسترده به هیچ وجه به کاهش مصرف مواد مخدر در کشور منجر نشده است، باید خاطر نشان کرد که دادگاهی می تواند مردم را به مجازات نماید که برآمده از خود مردم باشد و استاندادرهای دادرسی عادلانه را مراعات نماید. آنچه امروزه مشاهده میشود هیچیک از دادگاههای انقلاب در ایران استاندادهای مورد نظر را مراعات نمی نمایند. بدین سخن نحوه اعمال قانون نیز بیانگر رفتار سیاسی حکومت در اعمال اعدام در جرایم مواد مخدر دارد.
علاوه بر دو مورد بالا در فرض صدور حکم اعدام بی شک هر محکوم به اعدام باید حق داشته باشد که از حکم درخواست اعتراض و اعاده دادرسی و درخواست عفو را داشته باشد. در پروندههای محکومان بلوچ چنین مشاهده میشود که نه قانون به درستی اعمال میشود و نه فرصت اعتراض و درخواست عفو برای محکوم مان به درستی فراهم می گردد.
چنانچه درخواست عفو به درستی اعمال گردد به دلیل اینکه اغلب محکومان به اعدام سرپرست خانواده هستند و فاقد سابقه کیفری به سادگی ازشمول اجرای حکم اعدام خارج میشوند. رفتار انتقامجویانه جمهوری اسلامی علیه مردم بلوچ ناشی از مطالبه گری آنها برای داشتن حق زندیگ بهتر است. با گسترش اعتراضات مردم در جنبش زن زندگی آزادی حکومت از مردمان بلوچ به نحوه مختلف انتقام می گیرد.
در نتیجه، حکومت با نقض پیمانهای بین المللی به بهانه های واهی به نام جرایم مواد مخدر جوانان بلوچ را می کشد. لازم است رسانه ها در این خصوص اصولی تر رفتار و جامعه جهانی و مردم را آگاه نمایند.
✍️حسین رئیسی
وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون کانادا
