حال وش خوش خبر بلوچستان
تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت عامر دادآفرین و محمد ملازهی پس و برادر فریبا ملازهی (بلوچ) با گذشت ۱۴ روز
به گزارش حال وش/ عامر داد آفرین ۱۸ ساله و محمد ملازهی ۲۵ ساله پسر و برادر فریبا ملازهی (بلوچ) که روز یکشنبه ٢٨ خرداد ماه١۴٠٢، توسط نیروهای امنیتی در شهر ایرانشهر بازداشت شده اند با گذشت ۱۴ روز کماکان در وضعیت بیخبری بسر می برند.
بنا به گفته منابع حال وش«عامر طی ماه های گذشته بصورت کاملا رسمی و قانونی جهت دیدار با مادر خود خانم فریبا ملازهی(بلوچ)فعال حقوق بشر به انگلیس سفر کرده بود که پس از بازگشت به کشور به همراه دایی خود محمد که به استقبال او رفته بود در مسیربازگشت از تهران به محل سکونتش در ورودی شهر ایرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. در حالی که هیچگونه فعالیتسیاسی نداشته اند و این اقدام نهادهای امنیتی در بازداشت فراقانونی نامبردگان که بدون عنوان کردن حتی اتهام آنان بوده به زاهدانانتقال شده اند با هدف تحت فشار قرار دادن خانم فریبا تا وی را از ادامه فعالیت بازدارند.»
لازم به ذکر است بر اساس عمومات اصل شخصی بودن جرم و مجازات که حتی در قرآن نیز در این باره آیه ۱۸ سوره فاطر بر آن تاکیدشده است، بازداشت و مجازات افراد به سبب اعمال و یا اتهامات (صحیح یا ناصحیح) اطرافیان ممنوع می باشد.
قاعده منع امکان بازداشت دیگری به دلیل اتهام نزدیکان آن قرن هاست که منسوخ شده است. این قاعده در اصول ۳۲، ۳۸ و ۳۹ موردحمایت قرار گرفته است و در اصل ۱۳۲ تنها افعال اشخاصی که مرتکب نقض حقوق کیفری و قوانین وضع شده از قبل می تواند دلیلتفهیم اتهام واقع گردد.
اسناد بین المللی مورد تعهد جمهوری اسلامی از جمله کنوانسیون حقوقمدنی و سیاسی در مواد متعدد از جمله ماده ۹ به شخصی بودنجرم، مجازات و ضرورت فوری تفهیم اتهام و اجرای اصول دادرسی عادلانه تاکید دارد.
همچنین مواد اول و دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همین اقتضا و الزام را دارد که تنها امکان برخورد با شخص مجرم پس ازاثبات جرم وجود دارد. به بیان دیگر به هیچ وجه امکان برخورد با سایرین از جمله بستگان و آشنایان شخص تحت تعقیب ولو متهم بهارتکاب جرایم مهم وجود ندارد.
مواد اول تا هفتم قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ایران نیز به ضرورت رعایت اصل شخصی بودن و منع امکان تعقیب کسانیکه درفرایند اتهام طبق رعایت اصول حقوق کیفری امکان انتساب اتهام به آنها وجود دارد، مقرراتی وضع شده است، بدیهی برای کسانیکهامکان تعقیب قضایی آنها فراهم نیست، به بهانه تعقیب اعضای خانواده امکان تشکیل پرونده و بازداشت وجود ندارد.
اتهام سازی برای مقاصد سیاسی یا امنیتی برای اعضای خانواده نیز موجب مسئولیت حکومت پرداخت خسارت خواهد بود.
