دیده بان حقوق بشر: مقامات ایران در دو هفته گذشته بیش از ۶۰ نفر را اعدام کرده‌اند

حال وش/ دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت افزایش قابل توجه اعدام‌ها در هفته‌های اخیر به دست مقامات ایران نقض جدی حق حیات استو باید موجب محکومیت بین‌المللی شود.

از ماه آوریل گذشته مقامات ایران حداقل ۶۰ نفر را اعدام کرده‌اند، که شامل یک تبعه ایرانی-سوئدی به اتهامات تروریستی نیز می‌شود. بیشتر افراد پس از محاکمه‌های ناعادلانه و به خاطر اتهاماتی نظیر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند و دو مورد مرتبط با قانونارتداد بوده‌اند، که بنا به قوانین بین‌المللی هرگز نباید منجر به مجازات مرگ شوند.

تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایران ظاهراً از اعدام‌ها، این مجازات غیرانسانی، پس ازمحاکمات ناعادلانه برای قدرت‌نمایی به مردم خودش استفاده می‌کند که خواهان تغییراتی بنیادین هستند». او اضافه کرد «جامعهبین‌المللی باید صراحتاً این روند دهشتناک را محکوم کرده و به مقامات ایران برای توقف این اعدام‌ها فشار بیاورد».

در روز ۸ ماه مه، میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، اعلام کرد که مقامات یوسف مهرداد و سید صدرالله فاضلی زارع را به اتهام «سبالنبی» در زندان اراک اعدام کرده‌اند. میزان خبر داد که اتهامات شامل «ارتداد»، «قذف مادر پیامبر»، و «استخفاف قرآن» نیزمی‌شده‌اند. همه این اتهامات بر پایه بیان مسالمت‌آمیزی بودند که ادعا می‌شود متهمان در کانال‌های تلگرام منتشر کرده‌اند. متن خبرمی‌گوید مقامات همچنین مستندات «قرآن‌سوزی» را در گوشی مهرداد پیدا کرده‌اند.

در حالی که قوه قضاییه ایران ادعا می‌کند متهمان به وکیل منتخب خود دسترسی داشته‌اند بی‌بی‌سی فارسی خبر داد که خانواده و«وکیل تسخیری» آنها از اعدام آنها بی‌خبر بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر(هرانا)، در سال ۲۰۲۲، مقامات ایران ۵۶۵ نفر را اعدام کردند که شامل ۵ نفر نیزمی‌شود که در زمان ارتکاب جرایم ادعایی زیر ۱۸ سال داشته‌بودند. از ۱ ژانویه تا ۵ ماه مه ۲۰۲۳، ایران حداقل ۱۹۲ نفر از جمله ۸ زنرا اعدام کرده است. بیشتر این اعدام‌ها با مواد مخدر و قتل مرتبط بوده‌اند.

در روز ۶ ماه مه مقامات تهران حبیب الله اسیود(چعب)، تبعه ایرانی-سوئدی، را به اتهام «افساد فی الارض» اعدام کردند که از نقشداشتن گروه اپوزیسیونی که او نمایندگی می‌کرد در حمله‌ای مرگبار به رژه نظامیان ایران در اهواز در سال ۲۰۱۸ ناشی می‌شد. واشنگتن پست گزارش کرد که مأموران ایران چعب را در سال ۲۰۱۸ در ترکیه بازداشت کردند. این نشریه گفت که بر اساس مصاحبه‌ایبا مقامات ترکیه‌ای، چعب توسط یک زن برای سفر به ترکیه اغوا شد، و وقتی برای ملاقات با او به ترکیه رفت بیهوش و ربوده شد، و سپسبه شکل قاچاقی از مرز با ایران عبور داده شد.

حقوق بشر ایران گزارش داد که روند دادرسی او ناعادلانه بود و چعب دسترسی به وکیل منتخب خود نداشت. وکیلی که به انصاف‌نیوزگفت وکالت چعب را به عهده داشته است، در مصاحبه با این رسانه گفته است «در پی برائت متهم نیستیم».

با توجه به تأیید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی در روز ۲۶ آوریل، این تبعه ایرانی-آلمانی، که او نیز ظاهراً در خارج از ایرانبازداشت شده است، با خطر جدی اعدام روبه‌رو است.

از ۲۵ آوریل مقامات حداقل ۶۰ نفر را در زندان‌های سراسر کشور، از جمله رجایی شهر و قزل حصار(کرج)، ارومیه، اردبیل، ودستگرد(اصفهان)، وکیل‌آباد(مشهد)، نیشابور، عادل‌آباد(شیراز)، تربت جام، رشت، یزد، بیرجند، قزوین، میناب، بندر عباس، زاهدان،خرم‌آباد، اراک، و ایرانشهر اعدام کرده‌اند.

افزایش جدی اعدام‌ها ظاهراً متأثر از رشد خیره‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر است. پس از اصلاحیه‌ای به قانون مواد مخدر ایراندر سال ۲۰۱۷ که شرایط لازم برای قطعیت صدور حکم اعدام را سخت‌تر کرد، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به شکل موقتیکاهش یافت.

بنا به یک گزارش منتشر شده توسط حقوق بشر ایران، گروه حقوق بشری مستقر در نروژ، اقلیت‌های قومی در ایران هدف ویژه اعدام‌هایاخیر بوده‌اند. این گروه گفت در سال ۲۰۲۲، ۱۳۰ نفر در چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، وکردستان اعدام شده‌اند؛ بیش از دو برابر ۶۲ مورد در سال ۲۰۲۱ و ۶۰ مورد در سال ۲۰۲۰.

از اعدام‌های صحت‌سنجی‌شده توسط حقوق بشر ایران در این مناطق، تنها ۱۰ مورد (هشت درصد) توسط مقامات اعلام شده‌اند. درسراسر کشور ۱۲ درصد اعدام‌ها اعلام شده‌اند. حدود ۹۲ درصد اعدام‌های انجام‌شده در این چهار استان- و ۸۸ درصد در سراسرکشور- در سال ۲۰۲۲ در حالی انجام شدند که گزارشی از آنها در رسانه‌های داخل ایران منتشر نشد.

به گفته گروه حقوق بشری حال وش، که بر وضعیت حقوق بشر در منطقه بلوچستان متمرکز است، تنها بین ۲۹ آوریل و ۴ ماه ماه حداقل۲۰ نفر – از جمله ۱۸ مرد و ۲ زن – به اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قاچاق اعدام شده‌اند.

تحت ماده ۶(۲) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌، که ایران به آن پیوسته است، در کشورهایی که همچنان مجازات اعدام وجوددارد، این حکم باید تنها برای «جدی‌ترین جنایات» صادر شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که وظیفه تفسیر این میثاق را به عهدهدارد، گفته است که جرایم مرتبط با مواد مخدر در شمار «جدی‌ترین جنایات» نیستند، و استفاده از مجازات اعدام برای این جرایم نقضقوانین بین‌المللی است. دیده‌بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامی شرایط مخالف است زیرا ذاتاً غیرقابل بازگشت و غیرانسانیاست.