به گزارش خبرگزاری حالوش/ امروز چهارشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، روحانیون سرشناس، معتمدین متنفذ، سران طوایف و شش تن از اعضای مجلس ایران از بلوچستان، در نشستی که در مسجد جامع مکی زاهدان برگزار شد، حادثۀ جمعه سیاه زاهدان را مورد بحث و بررسی قرار داده و به بیان دغدغهها و خواستههای خود پیرامون این واقعۀ تأسفبار پرداختند.
در این نشست، مولوی عبدالحمید به روایت «اتفاق خونین جمعۀ زاهدان» و واکاوی ابعاد مختلف آن پرداخت و تصریح کرد: روز جمعه واقعا اتفاق بسیار سنگینی بود و هیچکس تصور نمیکرد چنین حادثۀ ناگواری پیش بیاید که از یک طرف تعدادی از جوانان به سمت یک کلانتری سنگ پرتاب کنند و از جانب دیگر از هر طرف به سمت مردم گلولۀ جنگی شلیک بشود، آنهم به طرف مردمی که غیرمسلح بودند، چنانکه هیچکدام از مأمورین و نظامیان مستقر در کلانتری کشته نشدهاند.
سخنرانان از مرتبط دانستن حادثۀ جمعه سیاه را به موضوعاتی از قبیل «گروهکهای تروریستی و تجزیهطلب» شدیدا انتقاد کردند و تصریح شد در این حادثه هیچ گروه و فرد تجزیهطلبی نقش نداشته و فاجعۀ مذکور نتیجۀ «بیتدبیری و ناکارآمدی» نیروهای نظامی و انتظامی و مسئولان استانی است.
مجموعۀ سخنرانان موارد مهمی از جمله «ریشهیابی و تحقیق و بررسی اتفاق خونین زاهدان و اطلاعرسانی درست فرایند تحقیق به مردم»، «شناسایی و مجازات طراحان، مباشران، آمران و عاملان حادثۀ جمعۀ سیاه بلوچستان»، «دلجویی از خانوادههای شهدا، مجروحان و مالباختگان با پرداخت خونبها و غرامت»، «آزادی دستگیرشدگان مرتبط با حادثه»، «توقف دستگیری و بازداشت مردم»، «تغییر اساسی در مدیریت ارشد استان» و «رفع تبعیض» مورد تأکید قرار گرفتند.
در این نشست همچنین بر لزوم تشکیل «کمیتههای مستقل حقیقتیاب» بهمنظور بررسی جمعه سیاه و پیگیری مطالبات مردم از کانالهای سیاسی، مردمی و قضایی تاکید شد.
سخنرانان در این جلسه از شبکه صدا و سیمای استانی بلوچستان و سیستان (هامون) و رسانههای دولتی و حکومتی نیز بخاطر «انتشار دروغ و وارونه جلوهدادن وقایع و اتفاقات» به شدت انتقاد کردند که باعث جریحهدار شدن احساسات مردم شدهاند.
در پایان نشست، مولوی عبدالحمید طی سخنانی ضمن محکومکردن حادثۀ خونین زاهدان، «ناکارآمدی و بیتدبیری مسئولان ارشد استانی بهویژه شورای تأمین استان» را در شعلهورشدن جمعه سیاه، مؤثر دانست و با اشاره به «ناتوانی مسئولان استانی در مدیریت بحرانهای اینچنینی» خواستار «بررسی بیطرفانه و منصفانۀ حادثه دزاپ از سوی مسئولان ارشد کشوری» شدند.
