حال وش خوش خبر بلوچستان
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به برخورد خشونت آمیز و سرکوب گسترده اعتراضات اردیبهشت ماه سال جاری واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری حال وش/ امروز چهارشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، پس از سرکوب گسترده اعتراضات مدنی شهروندان ایران که در شهرهای کشور با هدف مطالبه گری و اعتراض به افزایش توروم و گرانی برگزار شده بود سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای ضمن تایید استفاده ماموران امنیتی از سلاح های جنگی و شلیک مستقیم به شهروندان از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکار و رفع مصونیت دیپلماتیک عاملان این سرکوب‌ها در ایران شد.
سازمان عفو بین الملل در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد:«حداقل سه نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی‌پور در ارتباط با اعتراضات صورت‌گرفته بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. فرد دیگری به نام حمید قاسم‌پور در ۲۳ اردیبهشت به شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخته است.»
در ادامه متن بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده:
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تحقیقاتی تازه خود با عنوان «علنا دارند شلیک می‌کنند»: برخورد نظامی جمهوری اسلامی ایران با اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱مستند کرده است که چگونه نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی و فروریختن مرگبار یک ساختمان، به طور غیرقانونی اقدام به شلیک گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری کردند.
سازمان عفو بین‌الملل، قادر بوده که کشته شدن دست کم چهار نفر در جریان این اعتراضات را تأیید کند و الگویی مکرر از جراحات ناشی از تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری که استفاده‌شان معادل شکنجه است را نیز در میان معترضان و شاهدان و رهگذران حاضر در صحنه، از جمله کودکان، مستند کرده است. مقامات از قطع عمدی اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه برای مانع شدن مردم از ارتباط با یکدیگر و پنهان کردن جنایات خود استفاده کردند.
دایانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل می‌گوید:«وقتی در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، مردم در جنوب غرب ایران برای اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و دادخواهی در حق قربانیان فروریختن مرگبار یک ساختمان به خیابان‌ها آمدند، برخورد نظامی مقامات بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق آن‌ها نسبت به ارزش و قداست جان انسان و موازین حقوقی بین‌المللی در مورد استفاده از قوای قهریه و سلاح گرم را به نمایش گذاشت.»
خشم به حق مردم ایران در مورد فساد، تورم، بیکاری، دستمزدهای پایین یا پرداخت نشده، گرانی مواد غذایی و همچنین سرکوب و خفقان سیاسی احتمالا منجر به اعتراضات بیشتر خواهد شد و نیروهای امنیتی ایران اگر وادار به پاسخگویی نشوند، دست خود را بازتر خواهند دید که به کشتن و زخمی‌کردن معترضان ادامه دهند. در شرایطی که مسیرهای دستیابی به عدالت در داخل ایران کاملا بسته شدند، سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر بر ضرورت تاسیس فوری یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید می‌کند، سازوکاری که با جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منفصفانه در آینده را تسهیل کند.
سازمان عفو بین‌الملل، برای بررسی استفاده غیرقانونی از قوای قهریه از سوی مقامات ایران، تعداد زیادی تصاویر ویدئویی، اظهارات مسئولان و گزارش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که با افراد و گروه‌های صدمه‌دیده در طی این اعتراضات در تماس بودند صحبت کرده است.
استفاده غیرقانونی از قوای قهریه و مرگ‌های ثبت شده
بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل، در جریان اعتراضاتی که در اواسط اردیبشهت در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی در خوزستان آغاز شد و بین روزهای ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به استان چهارمحال و بختیاری کشید، نیروهای امنیتی برای سرکوب بی‌درنگ اعتراضات، به اصول حقوقی ناظر بر استفاده از قوای قهریه از جمله قانونمندی، ضرورت و تناسب، بی‌اعتنایی مطلق نشان دادند.
شواهد صوتی و تصویری بررسی‌شده توسط(آزمایشگاه شواهد بحران)سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات به دفعات با گلوله‌های جنگی و گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری شلیک کرده‌اند.
حداقل ۳ نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی‌پور در ارتباط با اعتراضات صورت‌گرفته بین ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت در استان چهارمحال و بختیاری کشته شدند. فرد دیگری به نام حمید قاسم‌پور در ۲۳ اردیبهشت به شدت مجروح شد و یکی از افراد محلی گزارش داد که وی اندکی پس از آن جان باخته است، اما عفو بین الملل نتوانست به اطلاعاتی دست یابد که این موضوع را قطعا تأیید کنند. یکی از نمایندگان مجلس نیز در روز ۲۵ اردیبهشت از مرگ یک فرد بدون ذکر نام در استان خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت مواد غذایی خبر داد.
در حالی که اقلیتی از معترضان به پرتاب سنگ اقدام کرده و اقدام به آتش‌سوزی و تخریب امکان کردند، نیروهای امنیتی بدون رعایت اصول ضرورت و تناسب از قوای قهریه استفاده کردند و بدین سان اکثریت قریب به اتفاق معترضانی را که در حال استفاده صلح‌آمیز از حق آزادی تجمع و حق آزادی بیان بودند از دسترسی به حقوقشان محروم کردند. در تمام فیلم‌های ویدئویی بررسی‌شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، معترضان هیچ خطر قریب‌القوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نکرده بودند که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، آستانه لازم برای توسل به قوه قهریه مرگبار از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی است.
در جریان اعتراضات جداگانه‌ای که بین ۲ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ در شهر آبادان در اعتراض به ریزش یک ساختمان ناتمام و کشته شدن ده‌ها نفر رخ داد، استفاده نیروهای امنیتی از قوای قهریه مطلقا غیرقانونی بوده است زیرا این اعتراضات کاملا مسالمت‌آمیز بوده‌اند. نیروهای امنیتی با شات‌گان به سوی معترضان عزادار شلیک کردند. طبق بررسی‌های عفو بین‌الملل، حداقل در یکی از ویدئوهای مربوط به این اعتراضات، صدایی که شنیده می‌شود به احتمال زیاد صدای شلیک گلوله‌های جنگی است.
شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها
نیروهای امنیتی، در جریان هر ۲ دور اعتراضات در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱، در اقدامی کاملا غیرقانونی، به شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری، متوسل شدند که منجر به زخمی‌شدن معترضان، رهگذران و شاهدان حاضر در صحنه شد. در ویدئوهای بررسی شده از سوی عفو بین‌الملل، جراحات مشهود بر پشت، کمر، باسن، پاها و یا سر مصدومان با جراحات ناشی از گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری، تطابق دارد.
استفاده نیروهای امنیتی و انتظامی از گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری، تحت همه شرایط اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه را نقض می‌کند زیرا این گلوله‌ها فاقد توانایی تمیزگذاری هستند و طراحی آن‌ها به نحوی است که پس از شلیک پخش بشوند و در حد آن‌چنان گسترده‌ای آسیب و جراحت ایجاد کنند که هیچ‌گاه نمی‌تواند برای دستیابی به اهداف مشروعی نظیر دفع خطر و حفاظت از جان یا سلامت دیگران ضرورت و تناسب داشته باشد.
ویدئوهای بررسی شده همچنین نشان می‌دهند که نیروهای امنیتی یک مرد در اسارت و یک زن را مورد ضرب‌و‌شتم قرار داده و به شکل غیرقانونی از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش برای متفرق‌کردن اعتراض‌های مسالمت‌آمیز کرده‌اند.
ضرورت اقدامات بین‌المللی برای پایان‌دادن به چرخه خونریزی استفاده غیرقانونی مقامات ایران از قوای قهریه برای سرکوب اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ نشان‌دهنده شدت گرفتن برخوردهای نظامی با معترضان در سال‌های اخیر است، رویه‌ای که از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ به این سو، منجر به کشته‌شدن صدها نفر و زخمی‌شدن هزاران معترض و شاهد و رهگذر در صحنه، از جمله کودکان، شده است.
بحران جاری مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران همچون ریختن بنزین به روی آتش سرکوب بوده است، بحرانی که به موجب آن، جنایات بین‌المللی و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله اعدام‌های فراقضایی و سایر موارد قتل به دست نیروهای امنیتی، مورد تحقیقات کیفری و مجازات قرار نگرفته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل، نگرانی‌های ابراز شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران را تکرار می‌کند که با توجه به فقدان شرایط لازم برای برقراری عدالت و پاسخگویی از طریق مجراهای داخل کشور، جامعه بین‌المللی باید به «تعداد کشته‌ها و مجروحان که به طرز هشداردهنده‌ای بالاست» واکنش نشان داده و نقش مهم خود را در تضمین پاسخگویی [مقامات] ایفا کند.
